سازمان جهاني تجارت با هدف اعمال قواعد و استانداردهاي يكسان بر حيطه‌هاي مختلفي از تجارت و اقتصاد بين‌الملل به وجود آمده است. تعداد 148 كشور به عضويت اين سازمان درآمده‌اند و حدود 30 كشور ديگر در مراحل مختلف پيوستن قرار دارند كه در مجموع بيش از 95درصد از حجم اقتصاد جهاني را در اختيار دارند. پيوستن ايران به اين سازمان براي تضمين جذب سرمايه، فن‌آوري و تخصص جهاني، و توسعه صادرات و رشد پايدار اقتصادي، در بلند مدت ضرورتي مسلم است.
يكي از سه زمينه اصلي كه سازمان جهاني تجارت اقدام به قاعده‌مند كردن روابط كشورها درخصوص آنها نموده است، «تجارت خدمات» است. موافقت‌نامه عمومي تجارت خدمات (GATS) قصد دارد با قانونمند كردن تجارت خدمات، موجبات گشايش بازارهاي خدمات كشورهاي عضو به روي يكديگر و در نتيجه توسعه تجارت خدمات را فراهم آورد.
از ميان انواع خدمات، «خدمات مالي» نه تنها از خدمات ديگر متمايز هستند، بلكه شايد مهم‌ترين آنها باشند. تمايز بخش خدمات مالي با ساير فعاليت‌هاي خدماتي در ارتباط نزديك‌تري است كه با كل اقتصاد دارد. امروزه، همه انواع فعاليت‌هاي اقتصادي به طور اساسي به خدمات مالي وابسته‌اند. خدمات مالي، ستون فقرات اقتصادهاي مدرن هستند و يك بخش بزرگ و رشد يابنده را در همه اقتصادها - اعم از توسعه‌يافته و در حال توسعه - تشكيل مي‌دهند. در حقيقت، آنچه كه امكان توسعه اقتصادهاي امروزي را فراهم آورده است، واسطه‌گري مالي متنوع، خدمات مديريت ريسك و ساير خدمات مالي ارائه شده به وسيله نظام مالي است. يك نظام مالي سالم و با ثبات، با زمينه‌سازي مديريت صحيح اقتصاد كلان، عامل اساسي رشد پايدار است.
خدمات مالي شامل دامنه وسيعي از خدمات بانكي، بيمه، بازار اوراق بهادار و ... است. هدف موافقت‌نامه عمومي تجارت خدمات و «ضميمه خدمات مالي» آن كه بر تجارت بين‌المللي خدمات مالي اعمال مي‌شوند، آزادسازي تجارت خدمات مالي است. اين آزادسازي اگر در بستر سياست‌هاي درست ساختاري و اقتصادي(كلان)، تورم پايين، سياست‌هاي پولي، ارزي و مالي (Fiscal) صحيح، قوانين و تدابير خوب احتياطي و نظارتي و افشا سازي و قوانين مناسب براي ورود، خروج و فعاليت مؤسسات مالي انجام شود، نه تنها از وقوع بحران‌هاي مالي جلوگيري مي‌شود، بلكه منافع ناشي از آزادسازي هم به بيشترين مقدار مي‌رسند
مالیات بر ارث از جمله مالیات های مستقیم و در زیرگروه مالیات بر دارایی قرار می گیرد.
مالیات بر ارث به لحاظ اینکه مالیات دهندگان آن، برای مرجع وصول مالیات (سازمان امور مالیاتی کشور) مشخص و معلوم هستند، از جمله مالیات های مستقیم محسوب شده و در زیر گروه مالیات بر دارایی قرار می گیرد. بنا بر ماده ۸۶۷ قانون مدنی، مبنای مالیات بر ارث یا به عبارت دیگر، موضوعی که در باب ارث، مالیات بر آن تعلق می گیرد، اموالی است که در نتیجه فوت شخصی اعم از فوت واقعی یا فرضی، باقی مانده است. این اموال می تواند منقول، غیرمنقول، مطالبات قابل وصول، حقوق مالی و غیره باشد. گفتنی است، اموالی که از متوفی باقی می ماند، چنانچه تمام یا قسمتی از آن به نفع اشخاص معین - اعم ازورّاث یا غیرورّاث - در حدودی به طور قانونی وصیت شود، اموال باقیمانده به موجب حصر وراثت بین وراث قابل تقسیم می باشد. در غیر این صورت تمامی اموال و دارایی ها بین وراث تقسیم خواهد شد. همچنین درخصوص مال مورد وصیت به نفع اشخاص معین در حدودی که قانون مجاز می داند، در مورد وراث به سهم الارث آنها اضافه و مشمول مالیات بر ارث براساس نرخ مقرر در ماده ۲۰ می شود. در مورد اشخاص معین (غیرورّاث)، کل ارثیه مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی (ماده ۱۲۴ قانون مالیات های مستقیم نرخ مقرر در ماده ۱۳۱) خواهد بود. همچنین درخصوص اشخاص نامعین به موجب بند ب ماده ۳۸ قانون مالیات های مستقیم،مشمول نرخ مقرر برای وراث طبقه دوم مشمول مالیات خواهد بود.
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
