شرکت کارتن مشهد(سهامی عام) در تاریخ 7/3/1363 تحت شمارة 3333 در ادارة ثبت شهرستان مشهد به ثبت رسید و در مرداد ماه سال 1368 بهرهبرداری آزمایشی و از ابتدای سال 1369 بهرهبرداری عملی از آن با ظرفیت 20.000 تن ورق و کارتن در دوشیفت کاری انجام پذیرفته است. کارخانة کارتن مشهد دارای زمینی به مساحت 67.200 مترمربع و زیربنای حدود 20.447 مترمربع میباشد و اکنون با ظرفیت تولیدی 55.000 تن در سال دارای دوخط تولید ورق کارتن(کروگیت) با عرض 2 متر و 40/2 متر و دو خط تمام اتوماتیک تولید و چاپ کارتن با عرضهای 44/2 و 60/1 متر می باشد.
در ابتداي تمدن بشري، نياز به بسته بندي غذا نبوده است، چون انسانهاي اوليه براي به دست اوردن غذا از محلي به محل ديگر مي رفتند. اما هنگامي كه انسانها در پناهگاههاي دائمي سكني گزيدند ناچار شدند غذا را از محل هاي مختلف جمع آوري كنند و به محل سكونت خود انتقال دهند. اين نياز باعث شد كه اولين بسته بندي ها نظير كدوهاي خشك شده، صدف ها، پوست حيوانات و ديگر مواد طبيعي مورد استفاده قرارگيرد تا زماني كه انسان توانست ظرف هاي سفاليني بسازد كه به آب و آتش مقاوم بودند. ايرانيان، مصريان، فينقي ها و روميان همواره از ظروف سفالي رنگي و تزيين شده براي تجارت و حمل و نقل محصولات خود استفاده مي كردند. سابقا صادرات درايران در صندوق هاي چوبي و يا گوني كنفي و به خصوص خرماي مرغوب ايران در بسته هاي حصيري يا پيت هاي حلبي صادر مي شد كه مورد استقبلا كشورهاي پيشرفته نبود.
يكي از مشكلات اساسي در ساختار اداري كشور فرسودگي و پهن پيكر بودن آن به دليل حاكم بودن تفكر سنتي در پيكره مديريت اجرايي است كه به رغم اعتراف و اذعان صريح مسئولان عاليرتبه درباره وجود اين معضلات، تاكنون گام جدي و درخور تقدير براي ساماندهي وضع موجود برداشته نشده است.
شديد بيماري حاكميت تفكر سنتي در بروكراسي اداري كشور كه به نارضايتي شديد ارباب رجوع از روند فعاليت دستگاه ها انجاميد، طي سال هاي اخير مسئولان را به تصويب و اجراي طرح هاي نو در راستاي شتاب بخشي به حركت نظام اداري در مسير فعاليت هاي توسعه، ترغيب كرد كه از جمله آن طرح تكريم ارباب رجوع در ادارات است.
اين طرح كه با هدف احترام گذاردن به مراجعان دستگاه ها و رفع نقايص موجود در روند فعاليت هاي اجرايي و نيز تسريع در فرآيند خدمت رساني به مردم به مرحله اجرا گذاشته شد، از پشتوانه قوي و مورد حمايت عمومي برخوردار است چه كه اجراي مطلوب و بهينه آن، نظام مند كردن هرچه بيشتر فعاليت ها در سيستم اداري و پاسخگو كردن مسئولان و كارگزاران دولت در قبال افكار عمومي و در نتيجه جلب رضايت مردمي را در پي خواهد داشت